البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة في يوليو 2024، لكن المخاطر تتربص بالأسواق العالمية

في 6 يوليو 2024، قامت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بإعلان قرار خفض تكاليف الاقتراض، لتنضم بذلك إلى "بنك كندا" في إطلاق دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة. تأتي هذه الخطوة وسط توقعات بأن تتبعها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أملت التطورات الاقتصادية المحلية هذه الإجراءات على البنكين المركزيين. ومع ذلك، قد يتم تقليص التخفيضات الإضافية من جانب البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، قبل الأوان بسبب المخاوف حول كيفية استجابة أسواق العملات إذا أرجأ "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" إجراءاته التيسيرية.

يُضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على أسلوب رد الفعل في السياسة النقدية التي يتبعها "الاحتياطي الفيدرالي"، مع هدف تضخم محدد بنسبة 2%، وهو مستوى يُعتبر منخفضاً في ظل تراجع التأييد للعولمة، وتغير مسار الإجماع على التحرير وإلغاء القيود والانضباط المالي.

وفي هذا السياق، قال محافظ "بنك كندا" تيف ماكليم: "من المنطقي أن نتوقع مزيداً من تخفيضات سعر الفائدة"، مستنداً إلى آفاق الاقتصاد الحالية.

يميل "البنك المركزي الأوروبي" إلى الحذر في توجيهاته المستقبلية، ومع ذلك خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 قبل "بنك إنجلترا" و"الاحتياطي الفيدرالي"، على الرغم من تأخره بعدهما في دورة رفع الفائدة.

بيانات اقتصادية ضعيفة

معظم البيانات الاقتصادية الأخيرة من دول مجموعة السبع تشير إلى نشاط اقتصادي أضعف من المتوقع، خاصة في الولايات المتحدة. فقد أدت البيانات السيئة إلى ضغوط هبوطية على أسعار السلع وعوائد السندات الحكومية، رغم أن التأثير على فروق أسعار الائتمان والأسهم كان محدوداً حتى الآن.

تشير البيانات الأخيرة إلى احتمال بنسبة 35% أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركوداً، ما يضع "الاحتياطي الفيدرالي" أمام تحديات كبيرة في استراتيجياته القادمة.

نهج الاحتياطي الفيدرالي وهدف التضخم

يعتمد نجاح خفض أسعار الفائدة في مجموعة السبع على مدى نجاح "الاحتياطي الفيدرالي" في الابتعاد عن الإفراط في سياسة رد الفعل واستبدالها بنهج استراتيجي يستشرف التطورات المستقبلية. كما يتعين على "الاحتياطي الفيدرالي" الاعتراف بأن مستوى التضخم المستهدف يجب أن يكون أقرب إلى 3% لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هذه التحولات، فقد يجد "بنك كندا" و"البنك المركزي الأوروبي" أن المخاوف المتعلقة باضطراب أسواق العملات تحد من قدرتهم على تنفيذ التخفيضات الضرورية في أسعار الفائدة، ما يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من هشاشة ديناميات النمو وزيادة عدم المساواة.