ارتفاع في اسعار النفط وسط مخاوف من البيانات الضعيفة الصادرة من الصين.
ارتفاع أسعار النفط في جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء 31-10 بعد تراجعها بنسبة تزيد عن ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات النفط على البيانات الضعيفة الصادرة من الصين.
وفي الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود النفط الخام برنت لشهر ديسمبر بمقدار 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.41 في المائة، لتصل إلى 87.81 دولار للبرميل. وزادت عقود النفط الخام برنت لشهر يناير، التي تتمتع بأعلى حجم تداول، بمقدار 29 سنتًا، أو 0.34 في المائة، لتبلغ 86.64 دولار للبرميل. وزادت أسعار النفط الخام الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 34 سنتًا، أو 0.41 في المائة، لتصل إلى 82.65 دولار للبرميل.
تراجع بأكثر من 3%
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المائة يوم الاثنين بسبب تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء. وذلك على الرغم من التصاعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووفقًا للمحلل لدى سي.إم.سي ماركتس المقيم في شنغهاي، ليون لي، فإن رغم تنفيذ إسرائيل هجوم بري، إلا أنها سرعان ما انسحبت واكتفت إيران بالرد بشكل كلامي. وأضاف أنه إذا تطور الأمر إلى غزو واسع النطاق يشمل إيران، فإن المخاوف من نقص الإمدادات قد تعود.
وتحدث محللون في آي.إن.جي عن أهمية تأثير تعثر تدفقات النفط الإيراني على السوق، مشيرين إلى أن هذا النقص في الإمدادات يمكن أن يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة مرة أخرى.
وأثرت بيانات النشاط الصناعي وغير الصناعي في الصين بشكل سلبي على مخاوف التباطؤ في الطلب على الوقود من قبل ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني الرسمي إلى مستوى أقل من 50 نقطة، الذي يعبر عن الانكماش.
وتلقت أسعار النفط دعمًا من المخاوف بشأن صادرات النفط من فنزويلا، حيث تسود حالة من عدم اليقين بسبب الانتخابات. وتوقع محللون في آي.إن.جي أن تثير تعليق نتائج الانتخابات التمهيدية الرئاسية للمعارضة في فنزويلا هذا الشهر تساؤلات حول مستقبل العقوبات الأمريكية على البلاد. وأشاروا إلى أن واشنطن قد قررت تخفيف العقوبات مقابل تعهد بإجراء انتخابات أكثر نزاهة في عام 2024.
ويترقب الأسواق أيضًا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يؤثر على الطلب المحلي على الوقود، على الرغم من احتمالية ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير وفقًا لاستطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.
