التأثيرات الشاملة لقرارات الفائدة على الأسواق المالية
دائماً ما تترقب الأسواق المالية العالمية قرارات البنوك المركزية حول العالم لمعرفة السياسة النقدية في المرحلة القادمة، ودائماً ما نرى تداعيات ونتائج قرارات الفائدة التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي واللذان يعدان من أكثر البنوك تأثيراً على السياسية النقدية العالمية.
إذاً ماهي الأسباب التي تدفع البنوك المركزية حول العالم لرفع أو خفض سعر الفائدة؟
وما هي تأثيرات رفع سعر الفائدة أو خفضها على الاقتصاد العالمي؟
في هذا المقال سوف نلقى الضوء على الأسباب التي تدفع البنوك المركزية لرفع وخفض سعر الفائدة بالإضافة للتأثيرات قرارات البنوك على الأسواق العالمية.
ما هو مصطلح رفع سعر الفائدة وخفض سعر الفائدة؟
عندما نتحدث عن زيادة في سعر الفائدة أو يمكن ما يسمى "سياسة التشديد النقدي" يعني زيادة نسبة الفائدة التي يدفعها المقترضون على القروض والودائع للبنوك، وعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، يكون هدفه الحد من الإقراض والإنفاق في الاقتصاد وتقليص كمية النقود المتداولة، وبالتالي السيطرة على التضخم.
أما في حال تخفيض سعر الفائدة أي "تخفيف التشديد النقدي"، يعني تقليص نسبة الفائدة على القروض والودائع، فعندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والاستهلاك من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض وتحفيز الإقراض والنمو الاقتصادي.
يمكننا أن نختصر المصطلحين بقولنا: رفع سعر الفائدة يستخدم للسيطرة على التضخم والحد من النمو الاقتصادي، في حين أن خفض سعر الفائدة يستخدم لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كيف تتخذ قرارات الفائدة؟
تتخذ قرارات الفائدة بشكلٍ عام بعد اجتماع لأعضاء السياسة النقدية، حيث يتم التواصل لقرار رفع أو خفض سعر الفائدة بالإجماع ويليه بعده غالباً خطاب لرئيس البنك.
مثلاً: بعد اجتماع لجنة البنك الفيدرالي الأمريكي واتخاذه لقرار سعر الفائدة، يتم عقد مؤتمر صحفي مع رئيس البنك الفيدرالي ليشرح عن الأسباب التي جعلت من صناع السياسة النقدية اتخاذهم للقرار.
ما هي التأثيرات التي تدفع البنوك المركزية لرفع أو خفض سعر الفائدة؟
هناك عدة أسباب تدفع البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ قرار برفع أو خفض سعر الفائدة. تتأثر هذه القرارات بالعديد من العوامل الاقتصادية والمالية، ومن بين الأسباب الرئيسية التي تدفع البنوك المركزية لاتخاذ هذه الإجراءات:
التضخم: إذا كان معدل التضخم مرتفعًا وتتجاوز مستويات الهدف المستهدفة من قبل البنك المركزي، فقد تقرر البنوك المركزية رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، الرفع في سعر الفائدة يعمل على تشجيع التوفير وتقليص الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب والضغط على الأسعار.
النمو الاقتصادي: إذا كان الاقتصاد ينمو بمعدل مرتفع ويتجاوز معدل النمو المستهدف من قبل البنك المركزي، فقد تقرر البنوك المركزية رفع سعر الفائدة للحد من النمو المفرط ومنع حدوث فقاعات اقتصادية.
البطالة: قد تتأثر قرارات الفائدة أيضًا بمعدلات البطالة في الاقتصاد، إذا كانت معدلات البطالة مرتفعة وتشكل تحديًا للنمو الاقتصادي والاستقرار، فقد تقرر البنوك المركزية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
التوقعات الاقتصادية: إذا كانت التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو أو انخفاض التضخم، فقد يتم خفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
الأوضاع الاقتصادية العالمية: يمكن أن تتأثر البنوك المركزية بالأحداث الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية في الدول الأخرى. تتخذ البنوك المركزية قرارات بشأن سعر الفائدة بناءً على تأثير هذه الأوضاع على اقتصاد بلدها.
السياسة النقدية: يعتبر السياسة النقدية للبنك المركزي أداة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يستخدم رفع أو خفض سعر الفائدة كأداة للتحكم في العرض النقدي والطلب في الاقتصاد وتحقيق الأهداف المالية والنقدية المرجوة.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الأسواق المالية
عند خفض أسعار الفائدة، تحدث تأثيرات متعددة على الأسواق المالية، من بينها:
ارتفاع أسعار الأصول: تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز الاستثمار في الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والسندات، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.
تحسين الشروط الائتمانية: يتيح خفض أسعار الفائدة للشركات والأفراد الحصول على القروض بتكلفة أقل، وبالتالي يمكِّنهم من توسيع أعمالهم وزيادة الاستثمار.
تحفيز الإقراض: يشجع خفض أسعار الفائدة المستهلكين والشركات على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز النمو الاقتصادي.
تأثير رفع أسعار الفائدة على الأسواق المالية
رفع أسعار الفائدة له تأثيرات عديدة على الاقتصاد والأسواق المالية، هذه التأثيرات تتأثر بحالة الاقتصاد والظروف الاقتصادية الحالية، ومدى قوة الزيادة وتوقيتها، إليك بعض التأثيرات الرئيسية لرفع أسعار الفائدة:
التأثير على النمو الاقتصادي: قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يتضاءل الطلب الاستهلاكي والاستثماري بسبب التكلفة العالية للاقتراض، كما يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على الوظائف والإنتاج والنمو الاقتصادي بشكل عام.
التوجيه الاستثماري: رفع أسعار الفائدة يجعل الاستثمارات المالية (مثل السندات) أكثر جاذبية، مما يجذب المستثمرين للاستثمار في السوق المالية بدلاً من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الأصول ويساهم في تكوين فقاعات في الأسواق المالية.
تأثير على العملات: رفع أسعار الفائدة يجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى هذا يجعل المنتجات المصدرة أكثر تكلفة وأقل تنافسية عالمياً، ويمكن أن يؤثر على صادرات البلاد.
تأثير على الديون: رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الديون الحكومية والشركات. هذا يمكن أن يؤثر على ميزانية الحكومة وقدرتها على سداد الديون، بالإضافة إلى تأثيره على الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل أنشطتها.
خلاصة
يعتمد قرار رفع أو خفض سعر الفائدة على تحليل شامل لحالة الاقتصاد والتوقعات المستقبلية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، حيث يهدف رفع سعر الفائدة إلى مكافحة التضخم الزائد والنمو الاقتصادي المفرط، في حين يكمن هدف خفض سعر الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتؤثر قرارات الفائدة على الأسواق المالية والاستثمارات والعملة الوطنية وأسعار الأصول، ويعتبر الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من بين أكثر البنوك تأثيرًا على السياسة النقدية العالمية.
