تركيا في مهمة صعبة بعد انخفاض الليرة التركية
انخفاض الليرة التركية لا تزال مستمرة منذ بداية تسجيل هبوطها عام 2021 عقب سلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي.
وأثر الانفتاح العالمي بعد الحظر التي فرضته دول العالم أثناء انتشار فايروس كورونا على اقتصاد دول العالم بالإضافة لارتفاع الطلب على المنتجات ومشكلة سلاسل التوريد ليجد العالم نفسه أمام حالة تضخم.
حيث تسارعت البنوك المركزية لدول العالم لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة التي بدأت من البنك الفيدرالي الأمريكي منذ 16 مارس /آذار من عام 2022
انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 6% يوم الأربعاء 07-06-2023 وهو أكبر انخفاض منذ عام 2021 يذكر أن بدأ انخفاض الليرة تدريجياً منذ 18 أغسطس 2022 بعد انخفاض سعر الفائدة من 14.0% إلى 13.0%.
الفائدة أكبر عدو
ويعتبر الرئيس الحالي المعاد انتخابه لولاية ثانية " رجب طيب أردوغان " أن الفائدة هي أكبر عوائق التنمية والاستثمار وحتى وصف نفسه بأنه " عدو" الفائدة وإنها شر يجب التخلص منه.
ويبدو من خلال تصريحات متداولة للحكومة التركية أن عودة "محمد شيمشك" بمثابة ستار يسدل على مغامرة اقتصادية خاضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد النظريات السائدة في الاقتصاد الحديث، خصوصاً تلك التي توضح العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، حيث تسببت الضغوط التي مارسها الرئيس التركي التي دفعت البنك المركزي للتغريد خارج السرب في فترة التضخم، في حين أن بنوك الدول المركزية اتجهت لرفع أسعار الفائدة وذلك لكبح جماح التضخم
وخفض سعر الفائدة الرئيس من 24 % في عام 2018 إلى المستوى الحالي البالغ 8.5 %.
وتسببت تلك السياسات في دفع معدل التضخم في تركيا التي تعاني أساساً سلسلة من الأزمات الاقتصادية، إلى أن يتجاوز مستوى 85 % خلال عام 2022، في الوقت الذي كانت البنوك المركزية على مستوى العالم تشد أحزمتها للدخول في دورة من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، كان البنك المركزي التركي وحيداً يواصل خفض أسعار الفائدة.
العودة لمنطق أساسي
وعقب انتخاب الرئيس التركي طيب اردوغان لولاية ثانية في 28-05-2023 بدأ بتشكيل وزارته وعين عدد من الوزراء وكان أهمهم "محمد شيمشك" وفي أول تصريح له عقب إعلانه وزيراً للمالية، قال: إن بلاده "لا خيار لديها إلا العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها"
وتأمل السلطات التركية الآن في عودة المستثمرين الأجانب بعد هروبهم بشكل جماعي على مدى سنوات، لكن مراقبي السوق حذروا من أن أردوغان تحول إلى السياسات التقليدية في الماضي وغيّر رأيه بعد ذلك بمدة وجيزة.
