تحسن في الأسواق الأمريكية… فهل هو بداية التعافي الاقتصادي العالمي؟

شعر المستهلكون الأميركيون بتحسن كبير خلال فصل الصيف الحالي، حيث استمرت معدلات التضخم في التباطؤ وارتفعت ثقة المستهلك التي تتبعها جامعة ميشيغان بنسبة 11 % خلال شهر يوليو / تموز الحالي مقارنةً بالشهر السابق، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر / تشرين الأول 2021، ويُعَد هذا تحسنًا كبيرًا عن شهر يونيو / حزيران 2022، حيث انخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1 %.

كما ارتفعت توقعات الأميركيين لمعدلات التضخم في العام المقبل إلى معدل 3.4 %، وهو معدل أقل بكثير من النقطة المرتفعة البالغة 5.4 في المئة من أبريل / نيسان 2022، ولكنها أعلى من النطاق الذي شوهد في العامين السابقين لجائحة كورونا والذي كان بين 2.3 إلى 3%.

تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية 

أكد رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، أن رفع الفائدة مرة أخرى يظل خيارًا إذا تحسّن الاقتصاد وتباطأ التضخم، وأشار أيضاً إلى أن النمو الاقتصادي القوي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع التضخم، وبالتالي قد يتطلب ذلك استجابة مناسبة من السياسة النقدية.

مع ذلك، لا يزال غير واضح ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل أو سيتوقف مؤقتًا، وسيعتمد هذا القرار إلى حد كبير على مؤشرات الاقتصاد في الأسابيع القادمة. يتطلب بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرى انخفاضًا مستمرًا في التضخم لاتخاذ قرار برفع الفائدة مرة أخرى. ومع ذلك، باول يؤكد باستمرار أن سوق العمل ما زالت غير متوازنة.

كانت سوق العمل الضيقة هي أحد أسباب التضخم بسبب تأثير تكاليف العمالة على أسعار المستهلكين. أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مكاسب الأجور الأميركية تراجعت في الربع الثاني من العام، مما يشير إلى بعض التخفيف من ضغوط التضخم.

صانعوا السياسة النقدية يرحبون بتباطؤ التضخم

أعرب صانع السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ولاية شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الاثنين،  عن الترحيب بتباطؤ معدل التضخم الأخير وأكد جولسبي أن البنك ما زال يسير على "الطريق الذهبي"، مما يعني أنه يمكنه تحقيق هدف التضخم دون أن يضطر الاقتصاد الأمريكي للانزلاق إلى حالة ركود. كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان غير متوقع التقدم الذي حققه في تراجع التضخم داخل قطاع الخدمات.

وبالنسبة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، أوضح جولسبي أن القرار المقبل سيعتمد على بيانات التضخم والتوظيف التي ستُصدر بحلول ذلك الوقت.

كما صرح عضو آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، بضرورة خفض معدل التضخم بالكامل لتحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأشاد بالتوقعات الإجمالية لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، لكنه عبر عن قلقه من احتمال ارتفاع معدل البطالة في البلاد، مع عدم توقعه حدوث ركود اقتصادي في الوقت الحالي.

زيادة في الأرباح والمبيعات في الشركات

تظهر البيانات الأخيرة استمرار تباطؤ معدل التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - بنسبة 3% خلال شهر يونيو مقارنة بالعام السابق، وهذا يعتبر وتيرة أبطأ من الارتفاع الذي حصل في الشهر السابق وبلغ 3.8%.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأخرى زيادة في مستوى التفاؤل، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ معدل التضخم وفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الشهري الصادر عن "كونفرنس بورد" للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث وصل إلى مستوى 117 مقارنة بـ 110.1 في الشهر السابق.

على الرغم من تحسن المزاج بين المستهلكين في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة استمرارهم في الإنفاق بنفس الوتيرة حيث أشارت كبيرة الاقتصاديين في "إي بارثينون"، ليديا بوسور، إلى أنهم ينفقون بحذر أكبر، وذلك نتيجة توقع نمو الدخل المتاح للأسر والعمالة بشكل معتدل في النصف الثاني من العام، مما سيؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي مع تقلص الفائض من المدخرات الزائدة واستئناف سداد قروض الطلاب بشكل أكبر.

الأسواق تشهد ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي 

في الوقت نفسه، أظهرت أرقام الإنفاق الاستهلاكي التي صدرت يوم الجمعة أن الإنفاق قد ارتفع بنسبة 0.5 % في شهر يونيو مقارنةً بالشهر السابق، بعد زيادة معدله بنسبة 0.2 % في مايو. يُعَدُّ إنفاق المستهلكين المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنتاج الاقتصادي، ويعتمد بشكل كبير على حالة سوق العمل.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يُحاول تهدئة الاقتصاد للتصدي لارتفاع التضخم الذي لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة. ولذلك، قد يكون النمو الاقتصادي القوي المستمر مصدر قلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سعيه للتحكم في التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.